به گزارش کاپیتان‌پرس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملکرد صندوق ملی مسکن در دولت چهاردهم (شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵) نشان می‌دهد این صندوق در چارچوب رویکرد اصلاحی خود، بازنگری در شیوه تأمین مالی، تخصیص منابع، مدیریت تعهدات و تعامل با ذی‌نفعان را در دستور کار قرار داده است.
۲۰ طرح روی میز صندوق ملی مسکن
براساس برنامه‌های معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق در سال جاری، ۲۰ طرح در حوزه‌های نهضت ملی مسکن، استیجار، بافت فرسوده، مسکن جوانان و امور شرکت‌ها تعریف شده است که ۱۴ طرح به حوزه سرمایه‌گذاری و شش طرح به سیاستگذاری و راهبری اختصاص دارد. این طرح‌ها در حال طی فرآیند تصویب هستند.
ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مدل‌های امتیازی تأمین مالی، حمایت از تعاونی‌های مسکن، حمایت از مسکن زوج‌های جوان شاغل، تضمین فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، بهسازی بافت‌های فرسوده و تأمین مالی تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری صندوق است.
در حوزه استیجار نیز طراحی مسکن استیجاری حرفه‌ای برای اقشار شاغل فاقد مسکن ملکی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و طراحی مدل تجاری پایدار برای پروژه‌های مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
طراحی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، توکنایز دارایی‌های ملکی، پایش مولدسازی اراضی و املاک و توسعه کاربرد هوش مصنوعی و حکمرانی دیجیتال نیز در بخش سیاستگذاری و راهبری دنبال می‌شود.
چرخش از پروژه‌محوری به متقاضی‌محوری
یکی از مهم‌ترین تغییرات در رویکرد صندوق ملی مسکن، انتقال تمرکز از تأمین مالی مستقیم پروژه‌ها به حمایت از متقاضیان و ذی‌نفعان نهایی است.
براساس این رویکرد، تخصیص منابع با توجه به وضعیت پروژه، میزان پیشرفت، قابلیت تکمیل و تحویل واحدها و شرایط متقاضیان انجام خواهد شد تا منابع به پروژه‌هایی هدایت شود که امکان بیشتری برای تکمیل و تحویل مسکن دارند.
افزایش سهم تسهیلات قرض‌الحسنه، استفاده از ظرفیت پس‌انداز خانوارها، مشارکت مالی متقاضیان و همکاری با شبکه بانکی نیز از مسیرهایی است که برای تقویت توان مالی متقاضیان دنبال خواهد شد.
صندوق همچنین اعلام کرده است تخصیص منابع باید دارای هدف و جامعه هدف مشخص، فرآیند اجرایی روشن و قابلیت ارزیابی باشد و میزان پیشرفت پروژه، نیاز واقعی به منابع و امکان تکمیل و تحویل واحدها در تصمیم‌گیری برای پرداخت منابع لحاظ شود.
بازار سرمایه به تأمین مالی مسکن می‌آید
در بخش تجهیز منابع، صندوق ملی مسکن توسعه همکاری با شبکه بانکی و مؤسسات مالی، پیگیری منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را دنبال می‌کند.
استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، ظرفیت نظام بانکی، سازوکارهای تضمینی، پس‌انداز و مشارکت متقاضیان و سایر روش‌های نوین تأمین مالی نیز با هدف ایجاد منابع پایدار و کاهش وابستگی به منابع عمومی در دستور کار قرار گرفته است.
همزمان، شفافیت و قابلیت ردیابی منابع به یکی دیگر از محورهای اصلاحی صندوق تبدیل شده است. بر این اساس، ارتباط میان اطلاعات منابع، مصارف، تسهیلات، پروژه‌ها، متقاضیان و نتایج تخصیص منابع دنبال خواهد شد.
ایجاد تعهدات جدید نیز باید با تعیین منبع مالی، زمان‌بندی و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط همراه باشد تا ریسک ناشی از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه مالی کاهش پیدا کند.
رویکرد جدید صندوق ملی مسکن بر سه محور انضباط منابع و مصارف، شفافیت و قابلیت ردیابی اطلاعات و هدفمندی در تأمین مالی استوار شده است؛ در عین حال، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایفای تعهدات موجود نیز در چارچوب سیاست‌های دولت ادامه خواهد داشت.
صندوق ملی مسکن در چارچوب این تغییرات به دنبال عبور از نقش صرفاً تأمین‌کننده منابع و حرکت به سمت مدیریت و هدایت منابع مالی بخش مسکن است؛ مدلی که قرار است ارتباط میان منابع دولت، شبکه بانکی، بازار سرمایه، تولیدکنندگان و متقاضیان مسکن را تقویت کند.
انتهای پیام